3 اسئلة مع الدكتور محمد المخلافي- رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان

 
1- كيف تنظرون كمنظمات حقوقية الى الاعتقالات الاخيرة التي طالت محامين وناشطين حقوقيين؟
 
الطابع الاساسي لهذه الممارسة هو محاولة للإنتقام من المعارضين، وهي ممارسات خارجة عن القانون، لانها تحدث بدون اوامر قضائية. وعلى سبيل المثال فقد تم اعتقال الناشطة الحقوقية توكل كرمان في الليل، بطريقة تشبه “الاختطاف” ومثال آخر ما جرى لنائف القانص، حيث تم الاعتداء عليه في الشارع من قبل اشخاص مجهولين.
 
ثم اعتقاله، حتى عند الافراج عنه فقد تم في الليل، كما ان معظم طلاب جامعة صنعاء الذي تم اعتقالهم كانوا في وقفات احتجاجية سلمية سواء كانوا داخل الحرم الجامعي او خارجه، وايضاً تم اعتقال حقوقيين ومحامين مثل المحامي خالد الآنسي بطريقة مخالفة للقانون. واجمالاً، فان ممارسات السلطة ستخلق المزيد من رفض الوضع السياسي بمجمله، وبالتالي فإنها تجعل خيار العنف هو المتاح، وهو ما يهدد وحدة البلاد وكيانها الوطني.
 
2- هل مطالب وزارة الداخلية محقه قانوناً بشأن وجوب الحصول على ترخيص قبل تنفيذ أية مظاهرات او اعتصامات من قبل الاحزاب او المنظمات او اي كان؟

لا يوجد قانون في اليمن ينص على الحصول على تراخيص لاقامة التجمعات السلمية، وفي ما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية، فان الاباحة هنا مطلقة. ووظيفة السلطات الامنية تتمثل في حماية المتظاهرين، وليس الاعتداء عليهم. وقد يحتاج من ينفذ مظاهرة سلمية او احتجاج، اشعار وزارة الداخلية بمكان التجمع لانطلاق المسيرة او المظاهرة من اجل حماية المتظاهرين وتنظيم حركة السير، اما الوزارة فلا يحق لها ان تمنع وترخص لمظاهرات سلمية.
 
3- وما هي الحالات التي تستوجب تدخل وزارة الداخلية؟
 
اذا كان هناك اعمال تهدد الآخرين، وهذا عادة يحدث عندما تتدخل الاجهزة الامنية في تفريق المظاهرات، والتي تكون سبباً في حدوث العنف.


نقلا عن صحيفة الأولى